به نقل از «تسنیم»

اقدام عجیب در بحبوحه تلاطم اقتصادی؛ از شائبه انتفاع بودجه از جهش نرخ ارز دوری کنید

تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۳۰۱۹۱

بانک مرکزی در یک اقدامی نرخ ارز ETS را ۳۰ درصد افزایش داده است به این ترتیب و در صورت اعمال این نرخ در محاسبه حقوق ورودی کالاها درآمدهای دولت به دلیل افزایش نرخ ارز افزایش خواهد یافت در نتیجه برای جلوگیری از این شائبه دولت باید اقدامی انجام دهد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در قانون بودجه سال 1401 بود که تغییر نرخ محاسبه حقوق ورودی از 4200 تومان به نرخ ETS مطرح و در فصل بهار سال جاری اجرایی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حال و براساس تصمیم بانک مرکزی نرخ ارز در ETS سی درصد افزایش یافته است. بر این اساس نرخ پایه محاسبه حقوق گمرکی نیز به همین نسبت افزایش یافته است. باید توجه داشت که مالیات ارزش افزوده نیز با توجه به این نرخ وصول می‌شود. در نتیجه درآمدهای مالیاتی و عوارض گمرکی از این محل افزایش قابل توجهی پیدا خواهد کرد. به عبارت دیگر هزینه‌های سنگین و قابل توجهی به واردکنندگان تحمیل خواهد شد.

جهش نرخ ای تی اس در سامانه بانک مرکزی/ افزایش دوباره قیمت کالاهای وارداتی در راه است؟

در قانون بودجه سال 1401 حدود 80 هزار میلیارد تومان درآمد از محل عوارض گمرکی پیش‌بینی شده بود که این رقم نیز حاصل افزایش نرخ محاسباتی حقوق ورودی از 4200 تومان به نرخ ETS بود. این تغییر خود سبب افزایش 6 برابری هزینه واردات شده بود و تورم وارداتی را حتی به کالاهای اساسی وارد کرد. البته با توجه به این تاثیر دولت اقدام به کاهش حقوق ورودی و مالیات مربوط به برخی کالاها به ویژه کالاهای اساسی کرد.

با توجه به این تغییرات از ابتدای سال جاری  سایت نرخ ارز ETS ( میانگین موزون نرخ بازار ارز ) ذکر می‌شود. در آدرس اینترنتی https://fxmarketrate.cbi.ir / نرخ مذکور قابل مشاهده است. نرخ های جدید روز گذشته در این سایت درج شده که سبب بروز ابهامات جدی در خصوص احتمال تغییر مجدد نرخ محاسباتی حقوق گمرکی شده است. بر این اساس نرخ یورو از 300325 ریال روز دوشنبه به 399920  ریال افزایش یافته است. به این ترتیب  می‌توان گفت نرخ محاسباتی ارز در گمرک  30 درصد افزایش داشته است.

لازم به ذکر است، براساس آمارها حدود 80 درصد واردات کشور شامل کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه تولید است، در نتیجه هر گونه تغییر در حوزه حقوق ورودی و عوارض گمرکی سبب افزایش هزینه تمام شده تولید و تحمیل تورم به مصرف‌کننده نهایی خواهد شد. ضمن اینکه باید توجه داشت که تولیدکنندگان عموما با مشکل سرمایه در گردش مواجه هستند و عملا برای تامین هزینه‌های اضافه حقوق گمرکی با مشکل مواجه خواهند شد.

در کنار این موارد باید توجه داشت که در ابتدای سال جاری و زمانی که قرار بود تا نرخ ETS جایگزین شود، شاهد اختلال در واردات بودیم که در صورت تکرار این تجربه و ماهیت کالاهای وارداتی شاهد اخلال در تولید خواهیم بود. ضمن اینکه گمرک ایران از حدود دو ماه ابتدای سال که هنوز نرخ ETS در محاسبات اعمال نشده بود مطالباتی دارد که وصول نشده و مشکلاتی در این حوزه وجود دارد که با توجه به تغییر احتمالی دوباره نرخ محاسباتی تکرار این مشکلات قابل پیش‌بینی است.

با در نظر داشتن اینکه دولت همواره افزایش درآمدهای خود از محل افزایش نرخ ارز را تکذیب کرده و پیش‌تر وزیر اقتصاد اعلام کرده بود که دولت ارز خود را در سامانه نیما عرضه می‌کند که نرخ آن ثابت است، افزایش نرخ محاسبه حقوق ورودی که در نتیجه افزایش نرخ ارز انجام شده مثال مشخصی از انتفاع دولت از رشد درآمدهای ارزی خواهد بود.

بنابراین لازم است تا وزیر اقتصاد به عنوان وزارتخانه‌ای که گمرک در زیر مجموعه آن قرار دارد نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و به منظور جلوگیری از شائبه انتفاع دولت از افزایش نرخ ارز و همچنین مشکلات احتمالی که ممکن است پس از تغییر نرخ مجدد نرخ محاسباتی گمرک به وجود بیاید اقدام فوری انجام دهد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: گمرک واردات تورم اقتصاد افزایش نرخ ارز نرخ محاسباتی محاسبه حقوق حقوق ورودی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۳۰۱۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نرخ تورم در آمریکا همچنان بازهم افزایشی شد

اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل فاکس بیزینس، اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است.

بر اساس برآورد پیشین اداره تحلیل اقتصادی (BEA) که روز پنجشنبه منتشر شد، تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا پس از افزایش 3.4 درصدی در سه ماهه چهارم سال 2023، با نرخ سالانه 1.6 درصد برای دوره ژانویه تا مارس رشد کرد که نسبت به دوره قبل کاهش نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش رویترز، کارشناسان اقتصادی پیش بینی کرده بودند که سرعت رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در طول ماه قبل کاهش یافته و به 2.4 درصد رسیده است.

هشدار صندوق بین المللی پول درباره بدهی دولت آمریکانرخ تورم آمریکا در دوره بایدن به 18.8 درصد رسید

در مقایسه با سه ماهه چهارم، کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا در سه ماهه اول 2024 عمدتاً منعکس کننده کاهش هزینه‌کردهای مصرف کننده و صادرات و کاهش هزینه‌های دولت محلی و دولت فدرال است. البته این کاهش سرعت رشد اقتصادی تا حدی با تسریع رشد سرمایه گذاری ثابت در بخش مسکن جبران شد.

رابرت فریک، اقتصاددان "اتحادیه اعتباری فدرال نیروی دریایی" در این باره می‌گوید: ما می‌دانستیم که اقتصاد خود را از حمایت دولت دور می‌کند، فقط تصور نمی‌کردیم که تولید ناخالص داخلی به این سرعت کاهش یابد.

وی افزود: با کاهش هزینه‌های دولت و تعدیل هزینه‌های مصرف‌کننده همراه با ناپدید شدن حمایت‌های دوران کرونا، تولید ناخالص داخلی کمتر از همه برآوردها بود.

بنا بر این گزارش، شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE)، به استثنای قیمت مواد غذایی و انرژی - معیاری که فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) برای اندازه گیری نرخ تورم دنبال می‌کند - پس از افزایش و رسیدن به 2 درصد در سه ماهه چهارم، 3.7 درصد در سه ماه اول 2024 افزایش یافت.

این در حالی است که داده‌های اخیر و اظهارات مدیران بانک‌های آمریکایی، نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان آمریکایی با درآمدهای پایین برای پرداخت به موقع اقساط وام‌های خود با مشکلات روزافزون مواجه هستند که این موضوع بانک‌ها را بر آن داشته است تا در اعطای کارت‌های اعتباری و وام‌های خودرو محتاط‌تر شوند.

انتهای پیام/